أقوال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في تصريحاته الأخيرة إلى أن المخاطر الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة حالياً تعتبر “سلاحاً ذو حدين”. ووفقاً له، فإن الحل الأمثل يكمن في مراقبة البيانات الاقتصادية بشكل مستمر وتقييمها، مع اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة.

وفي حديثه الأول بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، والذي جاء ضمن مؤتمر معد مسبقًا في ناشفيل، أوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لمزيد من تخفيض الفائدة، واتباع سياسة نقدية متوازنة إذا تمكن الاقتصاد من تحقيق نمو صحي.

وأكد باول على قوة ومتانة الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن الفيدرالي يستخدم جميع أدواته للحفاظ على هذه الوضعية. كما اعتبر أن الزيادة في معدل البطالة لم تكن ملحوظة أو ضارة، وأن الفيدرالي نجح في تقليل التضخم المرتفع دون التأثير بشكل كبير على معدل البطالة.

وخلال كلمته في ناشفيل، شدد باول على أهمية تحقيق توازن بين خفض التضخم ودعم سوق العمل، مؤكدًا أن البيانات الاقتصادية ستوجه القرارات المستقبلية. وصرح قائلاً: “إذا سارت الأوضاع الاقتصادية كما هو متوقع، فإن السياسة النقدية ستتحول تدريجياً نحو موقف أكثر حيادية، لكننا لن نحدد مسارًا مسبقًا”.

على الرغم من توقعات السوق بتخفيض الفائدة، فإن خطوة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليست إجراءً متكررًا من قبل الفيدرالي، حيث يتم اتخاذه عادةً في ظروف استثنائية مثل جائحة كوفيد-19 في 2020 والأزمة المالية العالمية في 2008.

وأوضح باول أن هذا القرار يعكس اعتقاد صناع السياسة بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية لتتناسب مع الظروف الحالية. وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ مارس 2022 في مواجهة التضخم المتزايد، ووجه اهتمامه مؤخرًا نحو سوق العمل، الذي وصفه بأنه “قوي” رغم تباطؤه الملحوظ على مدار العام الماضي.

كما أكد باول: “هذا القرار يعكس ثقتنا في أنه مع التعديل المناسب لسياسة الفائدة، يمكننا الحفاظ على قوة سوق العمل في ظل نمو اقتصادي معتدل وتراجع التضخم إلى هدفنا بشكل مستدام”. وأوضح أنه لا يحتاج الفيدرالي إلى رؤية تباطؤ إضافي في سوق العمل لتحقيق نسبة تضخم تبلغ 2٪، لكنه لم يقدم إشارات واضحة بشأن الخطوات المستقبلية التي قد يتخذها.

توقعات خفض الفائدة في نوفمبر

تشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي سيتبنى نهجًا حذرًا في اجتماعه المقبل في 6-7 نوفمبر، مع توقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، يتوقع المتداولون أن يكون قرار ديسمبر أكثر جرأة، مع خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

عبر باول عن ثقته في قوة الاقتصاد وتوقع استمرار تراجع التضخم. وأوضح أنه إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فإنه سيتم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر و25 نقطة أساس آخر في اجتماع ديسمبر.

سجل معدل التضخم في أغسطس حوالي 2.2٪ سنويًا وفقًا للمؤشر الذي يفضله الفيدرالي. ورغم قرب هذا الرقم من هدف الفيدرالي البالغ 2٪، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والمواد الغذائية، لا يزال مرتفعًا عند 2.7٪. وغالبًا ما يعتبر صناع السياسة أن التضخم الأساسي هو مؤشر أكثر موثوقية للتوجهات الطويلة الأمد نظرًا لتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

تبقى تكاليف الإسكان أحد أكثر مجالات التضخم عنادًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.5٪ في أغسطس. ومع ذلك، يعتقد باول أن البيانات ستظهر في النهاية تراجع أسعار إيجارات الشقق المجددة.

• وأشار باول إلى أن: “خدمات الإسكان تستمر في الانخفاض، ولكن ببطء. وما دامت معدلات الإيجارات الجديدة منخفضة، فإن تضخم خدمات الإسكان سيواصل تراجعه. الظروف الاقتصادية العامة تسهم في مزيد من تراجع التضخم”.